دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۲۹۱
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ضرورت دارد که در این حوزه دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان مدعی‌العموم ورود اساسی داشته باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان تهران با گرامیداشت ایام فاطمیه، شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس اظهار کرد: استقرار حاکمیت قانون در کشور حاصل مجاهدت‌ها و فداکاری‌های بسیاری از عالمان و بزرگان هم‌چون شهید والامقام آیت‌الله مدرس است که در مقابل نظام استبداد ایستادند و برای حاکمیت قانون بر کشور حتی از جان خود گذشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ضمن اشاره به ۱۲ آذرماه مصادف با روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی موجود در جهان است که تدوین آن با تدقیق در مفاهیم شریعت صورت گرفته و همین امر حاکی از نگاه بشردوستانه و ارزشمند اسلام نسبت به جایگاه والای انسان است.
وی همچنین با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم نوار غره اظهار کرد: به‌کارگیری از نوین‌ترین سلاح‌های کشتارجمعی ساخته شده توسط امریکا در برابر زنان و کودکان بی‌دفاع در غزه بار دیگر ماهیت پلید و شیطانی رژیم منحوص صهیونیستی را نه تنها برای جهان اسلام بلکه برای جهانیان آشکار ساخت و در حال حاضر صهیونیست‌ها و عوامل منتسب به آن به‌دنبال بازسازی وجاهت نامشروع و تزلزل یافته خود هستند که البته جنایات سبعانه این رژیم نامشروع مانع از تحقق این امر خواهد شد و پیروزی محور مقاومت در برابر این غده سرطانی قطعی خواهد بود.
القاصی در ادامه ضمن تبریک به اعضای جدیدالمنصوب شورای قضایی استان تهران از جمله رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، دادستان دادسرای نظامی مرکز استان تهران و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، برای آنها در انجام صحیح ماموریت‌ها و وظایف محوله آرزوی توفیق کرد.
عدم انجام اقدام محسوس و ملموساز سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه قانون هوای پاک به‌رغم تذکرات چندباره دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به استمرار تشدید آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر اظهار کرد: متاسفانه هر ساله با آغاز برودت هوا شاهد تشدید آلودگی هستیم و تاکنون به‌رغم تذکرات و هشدار‌های چندباره نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضا متاسفانه اقدام محسوس و ملموسی از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک صورت نگرفته که این موضوع جای سئوال و تامل دارد.
نمی‌توان با پیوند زدن همه مسائل به اعتبارات، از انجام مسئولیت قانونی شانه خالی کرد
وی ضمن تاکید بر این گزاره که حق بهره‌مندی از هوای سالم و پاک از جمله محور‌های مهم حقوق عامه محسوب می‌شود، اظهار کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص عملکرد دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک حاکی از این است که بخش عمده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها بر زمین مانده و زمانی که از دستگاه مربوطه سئوال می‌شود که علت عدم ایفای وظیفه آن دستگاه چیست در پاسخ مدعی می‌شوند که بودجه لازم برای اجرای قانون را ندارند؛ اما این ادعا قابل پذیرش نیست؛ چرا که نمی‌توان با پیوند زدن همه مسائل به اعتبارات، از انجام مسئولیت قانونی شانه خالی کرد.
محکومیت ۵ نفر از مدیران به دلیل ترک فعل در خصوص قانون هوای پاک
القاصی با اشاره به اینکه وظایف دستگاه‌ها بر اساس قانون هوای پاک مکمل یکدیگر است و هر گونه اهمال از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت سبب بروز اشکال و خلل در روند انجام وظایف سایر دستگاه‌ها خواهد شد، گفت: پیش از این، در خصوص ترک فعل برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت به‌لحاظ ترک فعل و با عنوان سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر شد و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.
دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جامع‌الشمول بودن قانون هوای پاک اذعان کرد: با توجه به اینکه حق بهره‌مندی از هوای سالم، مطالبه به حق جامعه است و هر ساله سلامت جامعه به‌لحاظ تشدید آلودگی هوا به مخاطره می‌افتد، ضرورت دارد که در این حوزه دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان مدعی‌العموم ورود اساسی داشته باشد و سازمان بازرسی نیز از باب وظیفه ذاتی این سازمان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقدامات و بررسی‌های لازم را پیرامون عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه قانون هوای پاک انجام دهد.
در پرونده‌های ارزی شخص دارای مسئولیت در حوزه تخصیص ارز‌ها نیز محل سئوال و تحقیق قرار گیرد
وی با اشاره به گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم انجام تعهدات ارزی از سوییک گروه تجاری واردکننده چای عنوان کرد: بخشی از این موضوع هم‌اکنون در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است و در نهایت در خصوص این موضوع تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد؛ اما آنچه که جای تامل و توجهدارد این است که نباید صرفا در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوعات ارزی بر گیرنده ارز تمرکز کرد بلکه شخصی که در تخصیص ارز‌ها مسئولیت داشته نیز باید محل سئوال و تحقیق قرار گیرد و نباید از کنار عملکرد آن به سادگی گذشت؛ چرا که در بسیاری از موارد قصور‌ها و تقصیر‌های شخص خدمات‌دهنده زمینه را برای ارتکاب بزه از سوی شخص خدمات‌گیرنده فراهم می‌کند.
فراهم شدن بستر ارتباط مستمر و موثر تولیدکنندگان و صنعت‌گران با مسؤولان قضائی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود تسهیل زمینه فعالیت مشروع و مانع‌زدایی از مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی را از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف ارزیابی کرد و عنوان کرد: در همین راستا، به‌منظور ایجاد ارتباط موثر و مستمر میان تولیدکنندگان و صنعت‌گران، فراهم کردن بستر لازم جهت تحقق این امر در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت که در نهایت با اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته در سامانه سامع قسمتی به‌منظور اعلام مشکلات واحد‌های تولیدی به ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاد شد تا اقدامات و پیگیری‌های لازم از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران در جهت حل مشکلات و موانع اعلام شده، صورت گیرد.
اختصاص شش شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی واحد‌های تولیدی در محاکم بدوی و تجدید نظر
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از اختصاص شش شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی واحد‌های تولیدی در محاکم بدوی و تجدید نظر استان تهران خبر داد و گفت: همچنین به‌منظور ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های واحد‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی شمس‌آباد مجتمع ویژه شورای حل اختلاف به نام شهید مجید شهریاری ایجاد شد.
وی در ادامه و در بخش پایانی سخنان خود به موضوع جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات، ضرورت دارد تا به‌منظور اجرای دقیق و کامل قانون هم‌افزایی و تعامل لازم میان دستگاه‌های مختلف در این حوزه وجود داشته باشد و در ابتدا اساسا از بروز تخلفات و جرایم در این زمینه پیشگیری به‌عمل آید؛ ملاک عمل در مواجهه با تخلفات و جرایم انتخاباتی، قانون خواهد بود.
احصاء جرایم قبل، حین و بعد انتخابات با انجام مطالعات و بررسی‌های تطبیقی
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست از احصاء جرایم قبل، بعد و حین انتخابات با انجام مطالعات و بررسی‌های تطبیقی به‌منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خبر داد.
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست عنوان کرد: چند ماه پیش از بروز آلودگی هوا در تهران، تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک از سوی این معاونت احصا و به ادارات مربوطه ابلاغ شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادسرا آلودگی هوا رئیس کل دادگستری استان تهران حوزه قانون هوای پاک دارای مسئولیت در حوزه عمومی و انقلاب تهران عملکرد دستگاه ها واحد های تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»